هذا كتاب مختصر في الفقه المالكي، جمع فيه مصنفه المسائل التي هي أصول وأمهات لما يبنى عليها من الفروع والبينات في فوائد الأحكام ومعرفة الحلال والحرم؛ فهو كتاب جامع مهذب، وكافٍ مقرب، ومختصر مبوب، يكفي عن المؤلفات الطوال، ويقوم مقام الذاكرة عند عدم المدارسة، اعتمد فيه المصنف على علم أهل المدينة، سالكاً فيه مسلك مذهب الإمام مالك بن أنس، معتمدًا على ما صح من كتب المالكيين ومذهب المدنيين، مقتصرًا على الأصح علمًا والأوثق فعلًا، وهي: الموطأ والمدونة وكتاب ابن عبد الحكم والمبسوطة لإسماعيل القاضي والحاوي لأبي الفرج، ومختصر أبي مصعب، وموطأ ابن وهب.
هذا كتاب في الفقه على مذهب الإمام أحمد بن حنبل، توسط فيه مؤلفه بين الإطالة والاختصار، وأومأ إلى أدلة مسائله مع الاقتصار، وعزا أحاديثه إلى كتب الأئمة؛ ليكون الكتاب جامعًا بين بيان الحكم والدليل، وهو مرتب على حسب أبواب وكتب الفقه الحنبلي.
يعتبر كتاب كشاف القناع من أوسع كتب الفقه في مذهب الإمام أحمد – رحمه الله – فقد قام مؤلفه – رحمه الله – بشرح كتاب الإقناع، ومزجه بشرحه، حتى صار كالشيء الواحد، وحل ما في الإقناع من التراكيب العسيرة، وتتبع أصوله التي أخذه منها، وعزا بعض الأقوال لقائلها، وذكر ما أهمله من القيود، وغالب علل الأحكام وأدلتها، وبين المعتمد من المواضع التي تعارض كلامه فيها، وزاد كثيرا من المسائل التي لم يذكرها صاحب الإقناع
أحد المتون المعتمدة في المذهب الحنفي عند المتأخرين ، اعتنى به الفقهاء شرحاً وتدريساً ، وقد أوضح المؤلف في خطبة الكتاب » أنه لخص فيه الوافي بذكر ما عم وقوعه، وكثر وجوده لتكثر فائدته ، وتتوفر عائدته «.
